JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
أحدث الموضوعات
Accueil

لماذا لا تنخفض أسعار المنتجات والسلع مع إنخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري؟

إنخفاض الأسعار، لماذا لا تنخفض الأسعار، إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، إنخفاض أسعار السلع

لقد تَعوَّد المستهلكون على الأسعار الحالية للسلع! ربما كان هذا من أهم العوامل التي دفعت الكثير من التُجَّار للتمسك بالأسعار على إرتفاعها، وعدم الإستجابة لنزول الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من مستوى 18.50 جنيه إلى 15.60 جنيه لتخفيض أسعار السلع معه. خاصة للسلع التي يرتبط سعرها بسعر الدولار الأمريكي. فلماذا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار إذاً؟

نعلم جيداً أن المُنتجات التي تكون عناصرها الأولية مُستوردة، يكون سعر الدولار الأمريكي هو المُحرِّك الرئيسي لتسعيرها، ونعلم أيضاً رغبة التُجَّار في المُزايدة ورفع هامش الربح. ولنا في إرتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سابقاً من بعد التعويم خير مثال، أذكُر لحظة إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ولو بقرش صاغ واحد كانت ترتفع الأسعار أمامه بعشرة أضعاف إنخفاض الجنيه! وأحياناً كنا نقرأ في الصحف عن إمتناع بعض التجَّار عن البيع بحجَّة أن الدولار يرتفع، فلا يضمن البائع أن السلعة التي يبيعها اليوم سيأتي بمثلها بعد خمس دقائق من بيعها بنفس سعر جُملتها منذ خمس دقائق! هكذا كانوا يقولون!

لماذا لم تنخفض الأسعار بعد إنخفاض الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري؟

أي فرصة للتاجر الآن أعظم من هذه الفرصة التي ينخفض فيها الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع تثبيت سعر بيع المنتج؟! لقد تضاءل هامش الربح في الفترة السابقة بعد إرتفاع أسعار المواد الأولية للمنتجات وعدم إرتفاع السعر النهائي للمنتجات. أما الآن فالوضع قد إختلف، فتثبيت السعر النهائي للمنتجات حالياً مع إنخفاض أسعار المواد الأولية بناء على إنخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بعض الصناعات يُعتبر مِنْحَة قدرية وقد جاءت للتجار، يفوزون بها نعم، فلماذا لا يفوز بها المستهلكون؟!
إن المستهلكين حقاً قد أنُّوا وعانَوْ كثيراً من إرتفاع الأسعار سابقاً وحالياً. ولا يزالون يئنون، يُشاهدون الأسعار ترتفع بإرتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ولا يشاهدون لها إنخفاضاً بانخفاض الدولار الأمريكي، ويئنون، ويعانون، ويتعجبون، ويسألون، ويتعجلون، ثم يشترون! فكيف ومتى تُحل هذه المُعادلة الصعبة؟!

قرأتُ في أحد الصحف (فبراير 2020) خبراً عن الإنخفاض المتوقع في أسعار الخشب المُستورد بنسبة قد تصل إلى 20% نظراً بإنخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فهل تتأثير المنتجات الخشبية النهائية المُنتجة بهذا الإنخفاض ليشعر بها المُستهلك النهائي قريباً؟!

المُستهلك المحلي البسيط في إمكانياته المالية، وهو الكثير والكبير في كثافته السُكَّانية، يهتم في حياته اليومية بأسعار سلع معينة، ولا يهتم بأخرى. فعندما تُحدثه عن إنخفاض أسعار الخشب المُستورد، وعندما ينخفض سعر المنتجات الخشبية، وهو بالفعل لا يقوم بتغيير أثاث منزله إلا مرة واحدة في العمر، عندها لا يشعر بقيمة الهبوط والتغير في الأسعار. هو يهتم بالمأكولات والمشروبات والملبس،  والسلع اليومية، فعندما تهبط أسعار الخضروات واللحوم والمشروبات والملابس، عندها سيدرك أن الأسعار قد تغيرت.

هل سعر الدولار وحده هو المؤثر في أسعار السلع؟

أظنك لا تختلف معي في أن أسعار السلع تدخل فيها عوامل أخرى غير سعر الدولار، ومنها أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز وغيرها من مصادر طاقة تشغيل المصانع). ووسائل النقل أيضاً، فإن تكلفة النقل والتي تعتمد بشكل كبير على سعر البنزين والسولار تُعتبر عامل مهم في تسعير المُنتجات التي تتطلب النقل من محافظة لأخرى مثلاً، والتي إرتفعت أسعارها بإرتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها. ولم يكن إرتفاع سعر مصادر الطاقة والنقل مبنياً على سعر الدولار آنذاك. فعندما إرتفعت أسعار هذه المصادر (الطاقة - النقل) وإنخفض سعر الدولار، لم يظهر على معادلة تسعير المنتج فارق كبير، فما نقصه الدولار أكلته المصادر الأخرى، وكانت النتيجة أقرب إلى التعادل، تعادل أدى إلى ثبات الأسعار وكان ثبات الأسعار هو المكسب الوحيد لجمهور المستهلكين، كانت بمثابة جلسة إستراحة بعد عناء متواصل طالت مدته.

ومن عجيب ما قرأت أيضاً أن المواد أو السلع المُستوردة تبدأ دورتها كل ثلاثة أشهر لذلك لم يشعر المُستهلك بإنخفاض سعر الدولار أمام الجنية، فكم من دورة سعرية وكم من ثلاثة أشهر مضت منذ كان الدولار مساوياً 19.00 جنيه تقريباً، ولم تتحرك الأسعار نزولاً بما يكافئ أو يناسب هذا النزول؟

ويلتمس المحللون والمعلقون للتجار والموردين ألف عذر وعذر لعدم نزول الأسعار، فمؤخراً تجد البعض يُلصق بفيروس كورونا المسئولية على تعليق إنخفاض الأسعار، ولم يتذكروا أن فيروس كورونا بدأ تاثيره عالمياً منذ يناير 2020 تقريباً بادئاً من بلد المنشأ (الصين)! ولا ننفي تأثير فيروس كورونا على حركة الأسواق المحلية والعالمية، ولكننا نسأل هل كان فيروس كورونا في الأسواق منذ كان الدولار بـ 19.00 جنيه تقريباً؟

من وجهة نظري المتواضعة أن العنصر الهام في تحريك الاسعار حالياً هو مصادر الطاقة (المحروقات والكهرباء) فهي تُعتبر العناصر ذات الوزن الثقيل في سعر المُنتج النتهائي، فإذا إنخفضت أسعار الطاقة، اتوقع أن تستجيب لها أسعار المنتجات نزولاً وسيستجيب التُجار والموردون معاً.

حاربوا الغلاء بالإستغناء

من جميل ما قرأت عن محاربة الغلاء هو الإستغناء، وخير ما نضرب به المثل ونختم به مقالنا، هو قطاع السيارات، فلو تأملنا ما آلت إليه أسعار السيارات حالياً من هبوط في اسعارها والتي كانت نتيجة للحملة المعروفة بــ (خليها تصدي)، سندرك أن الإمتناع عن الشراء قد يكون له تاثير قوي جداً يدفع بالتجار للتنازل عن مطامعهم. فلو مثلاً رأيت أسعار اللحوم مرتفعة، أو الدواجن او أي سلعة اخرى وإمتنعت عنها ولو لفترة بسيطة، ماذا تتوقع أن يحدث للأسعار؟ من المؤكد أنها ستتأثر بهذا الإستغناء.

NomE-mailMessage